هيئة تنظيم الكهرباء تُصدر لائحة محدثة للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي لتعزيز التحول الطاقي في المملكة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، نسخة محدثة من لائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتجددة وتسهيل إجراءات الربط والتشغيل للمنشآت السكنية والتجارية على حد سواء.

وتتضمن اللائحة الجديدة تحولاً تنظيمياً جوهرياً، حيث عملت الهيئة على توحيد "الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي" مع "الإطار التنظيمي لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة" ضمن وثيقة تنظيمية شاملة واحدة. ويهدف هذا الدمج إلى تبسيط الإجراءات وضمان اتساق المعايير المطبقة على مختلف تقنيات الطاقة المتجددة.

وشهدت اللائحة المحدثة توسعاً ملحوظاً في نطاق التطبيق، حيث تم رفع الحد الأقصى لقدرة أنظمة التوليد المشمولة بالإطار التنظيمي لتصل إلى 50 ميجاواط، مما يفتح آفاقاً أوسع أمام المشاريع الكبرى. كما أعادت الهيئة تصنيف الأنظمة المرتبطة بالشبكة الكهربائية إلى أربع فئات مختلفة بناءً على القدرة الإنتاجية، تبدأ من 1 كيلوواط وتصل إلى 50 ميجاواط.

ولا تقتصر التحديثات على الطاقة الشمسية فحسب، بل تشمل اللائحة نطاقاً واسعاً من تقنيات الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، والوقود الحيوي، وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة. كما تغطي اللائحة الأنظمة المرتبطة بالشبكة الكهربائية والأنظمة المعزولة عن الشبكة، مع إدراج أنظمة تخزين الطاقة ضمن النطاق التنظيمي، مما يعزز من مرونة واستقرار الإمدادات.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام سعودية، فإن هذا التحديث يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف المملكة في عملية التحول الطاقي والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية. ويمثل هذا الإصدار الجديد تطوراً نوعياً بعد مرور نحو ثلاث سنوات على صدور الإطار التنظيمي الأصلي في عام 2023، مما يعكس نضج القطاع وتطور المتطلبات التقنية والتنظيمية.

وعلى صعيد حقوق المستهلكين، وضعت اللائحة المحدثة أسساً واضحة تحدد مسؤوليات كل من المستهلكين، والمقاولين أو المستشارين المؤهلين، ومزودي خدمات الكهرباء. كما توضح اللائحة حقوق المستهلكين وآلية المحاسبة الصافية، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بعمليات الربط، والتشغيل، والفوترة، والصيانة، بالإضافة إلى آليات تقديم ومعالجة الشكاوى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحديثات التنظيمية في تحسين إجراءات التركيب والربط والتشغيل للمنشآت، مما يوفر بيئة استثمارية وتشغيلية أكثر وضوحاً واستدامة، ويدعم توجهات المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة.

مسرد

• تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة — هي عمليات مصممة لتحويل مواد النفايات إلى أشكال قابلة للاستخدام من الطاقة، مثل الكهرباء أو الحرارة. وتعمل هذه التقنيات كشكل من أشكال استرداد الطاقة لتقليل حجم النفايات في المدافن وتوفير مصدر بديل للطاقة.
• الأنظمة المعزولة عن الشبكة — هي أنظمة طاقة لامركزية يمكن أن تشكل بديلاً مؤقتاً مستداماً لتوسيع الشبكات الوطنية لتشمل العملاء في المناطق الريفية.
• أنظمة تخزين الطاقة — هي أنظمة تهدف إلى تعزيز مرونة واستقرار الإمدادات.